أثار قرار الحكومة الإسكتلندية، بإطلاق سراح 550 مجرماً مداناً، مبكراً في وقت لاحق من هذا الشهر، كحل قصير الأجل لحل مشكلة اكتظاظ السجون، وخوفاً من وقوع المزيد من الجرائم والضحايا بداخلها، جدلاً واسعاً، وقلقاً متزايداً في أوساط أسر الضحايا، والضحايا أنفسهم، الذين زادهم القرار خوفاً على حياتهم، من عودة مخالفي القانون، ومرتكبي الجرائم إلى سابق عهدهم، فضلاً عن معارضة المجتمع المدني للأمر برمته.
واوضحت كيت والاس، رئيس منظمة دعم الضحايا الإسكتلندية: «إن خطة الحكومة المثيرة للجدل لاستخدام صلاحيات الطوارئ لإطلاق سراح السجناء بسبب اكتظاظ السجون، ستؤدي إلى المزيد من الضحايا، كما حدث بعد الإفراج الطارئ إبان جائحة كورونا، حيث وقعت جرائم ارتكبها أولئك الذين أطلق سراحهم».
وأضافت كيت والاس: «ما كنا نأمله هو تأمين سلامة، والمخاطر التي قد يتعرض لها الضحايا، وتقيم الدعم لهم، بالتزامن مع مخطط الإفراج، ولكن الجداول الزمنية التي نوقشت، والنهج المتبع لن يسمح بذلك هذه المرة، ويكمن خوفي في عدم إخطار الضحايا، بإطلاق سراح الجناة»
ذدورها، اشارت وزيرة العدل أنجيلا كونستانس الى انه «ستكون هناك عملية مبسطة لإخطار الضحايا، من شأنها السماح بإبلاغ كل الضحايا المسجلين، وحتى غير المسجلين في مخطط إخطار الضحية».
وأفاد فيل فيرلي، من جمعية ضباط السجون: «نرحب بالقرار، الذي اتخذ استجابة لأزمة في الوقت الحالي وهي اكتظاظ السجون، وكان لا بد من فعل شيء ما، وسيكون حل قصير الأجل إلى حد كبير، الأمر الذي سيمنحنا القليل من المساحة للتنفس، وليس أكثر من ذلك».
